طمأنت اللجنة المالية النيابية، مساء الاحد، الموظفين بستلام راتب الشهر الحالي دون استقطاع، فيما بشرت الخريجين بتضمينهم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في لقاء متلفز، ان" الموازنة ليست موضوعا ماليا بل خطة اجتماعية سياسية اقتصادية زراعية صناعية مالية، ومرآة عاكسة للبرنامج الحكومي والبرنامج السياسي".
واشار الى ان" مايحصل في العراق منذ 2005 توضع نفس الجداول في الموازنة ولا يتسبدل منها سوى الارقام"، مبيناً" الموازنة جاءت متناقضة مع الواقع لان الخطة ابتدءاً من تغيير سعر الصرف لم تدرس الواقع الاقتصادي للبلاد والتعديل سيشمل اغلب بنودها".
واضاف الصفار" هناك مخالفات إدارية وقانونية في موازنة 2021 بسبب تأخر إرسالها ونسبة العجز، ونحن مع رفض فرض الضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين من حيث المبدأ لانها مخالفة قانونية وعلى الحكومة تقديم مشروع جديد او تعديل لقانون الضريبة".
وتابع" انخفاض دخل المواطنين بحدود 23% برفع سعر الصرف للدولار"، مشدداً" بضرورة بناء الموازنة على الحسابات الختامية لبيان اوجه الصرف".
واردف الصفار، بالقول" ينبغي رفع سعر البرميل في الموازنة الى 48 دولاراً وأقل من ذلك سيكون بعيد عن الواقع، وان الدرجات الوظيفية التي ادرجت في الموازنة هي 321 الفاً و944 زيادة في القوى العاملة تم تعيينهم منذ 2019 عدا حركة الملاك".
ونوه الى" خلو الموازنة من الدرجات الوظيفية والبرلمان يعتزم تضمين الخرجين العاطلين"، معلناً" وصول اللجنة الى المواد الاخيرة في الموازنة وتمريرها سيكون خلال اسبوعين".
وختم الصفار" الحكومة ملزمة بدفع راتب الشهر الحالي من دون استقطاع لحين اقرار الموازنة".