اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، السبت، الاتفاق على تضمين تخصيصات مالية للعقود والمحاضرين".
وذكر الصفار لوسائل اعلامية انه "تم الاتفاق على تضميين عقود قرار 315 و المحاضرين المجانيين الا ان الاعداد التي ستضمن غير واضحة حتى الان، لان هذا الامر يعتبر من النقاط الخلافية والتي تحتاج الى عمل اجلت منها المناقلات وحصة الاقليم".
وقال ان "الموازنة في شكلها الحالي غير اصلاحية وان اللجنة عاكفة على تخفيف الضرر الاقتصادي الذي احدثته الحكومة جراء تغيير سعر صرف الدولار"، مبينا انها اشعلت السوق اثر بشكل كبير على محدودي الدخل لذلك نحاول تعويض جزء من الضرر".
وعن موعد اقرار الموازنة قال "انها من الممكن ان تقر في نهاية الشهر الحالي او الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ون ما يأخر اقرارها الاستضافات، في محاولة تعضيم الايرادات وتقليل النفقات"، لافتا الى "تشكيل لجان فرعية لاستضافة اكبر عدد من المسؤولين".