كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، عن اربع خيارات تدرسها اللجنة في قضية الاستقطاعات من الرواتب، فيما اشار الى انه سيتم المضي بأحد الخيارات الاربعة.
وقال كوجر في حديث لوسائل اعلامية، ان "اللجنة المالية بذلت جهودا جبارة في سبيل استكمال المناقشات والاستماع الى الآراء من جميع الأطراف حيث تم تقسيم العمل الى ثلاثة اقسام اولها من خلال الاستماع الى اراء النواب داخل جلسة مناقشة الموازنة والجانب الثاني من خلال النقاشات داخل اللجنة المالية بين اعضاءها والجانب الثالث من خلال اللجان الفرعية التابعة الى اللجنة المالية و اجتماعا مع المؤسسات والوزارات بشأن تخصيصاتهم بالموازنة".
واضاف كوجر، ان "قضية الاستقطاعات فيها اربع خيارات اولها خيار الحكومة الموجود بالموازنة وخيار رفع سقف الاستقطاع من المبلغ الذي يبدأ به حيث تبدأ حاليا من مبلغ 550 الف ونحن ماضون الى رفع هذا السقف الى ما فوق المليون"، لافتا الى ان "الخيار الثالث هو تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113 اما الخيار الرابع فهو رفض الاستقطاع بالكامل".
وتابع ان "هذه الخيارات وكي لا نذهب الى احدها دون دراسة عميقة وكاملة فقد كلفنا المستشارين في اللجنة المالية لاجراء دراسة دقيقة بحيث يتم النظر الى جانبين اولها نتيجة تلك الاستقطاعات للحكومة والثانية ثقلها على المواطن"، لافتا الى انه "هلى ضوء هذه الدراسة سيتم المضي بأحد الخيارات الاربعة".