فجرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مفاجأة بشأن عقود القرار 315 في الموازنة العامة للعام 2021.
وذكر عضو اللجنة جمال كوجر لوسائل اعلامية ان "موضوع ادراج المحاضرين المجانيين وعقود 315 لم يحسم كما يشاع، حتى انه لم يتم مناقشته حتى الان".
واشار الى ان " ادراجهم بشكل مباشر ليس من صلاحية مجلس النواب وانه شأن حكومي واذا ما رفضت لايمكن التدخل لان اضافته تحتاج الى تخصيص مالي ولا يوجد له اي تخصيص في الموازنة ويجب ان يضع مقابيله المبلغ المالي واحتسابه".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 8 أيلول 2019، اعتماد آليات معالجة أوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.