اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، السبت، ان جميع مواد موازنة العام الحالي قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة.
وقال الصفار، بحسب صحيفة الصباح الحكومية، "إذا انعقدت الجلسة اليوم السبت، ستقرأ الموازنة قراءة أولى، وستكون هنالك جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء للقراءة الثانية، وبعدها ستتسلم اللجنة المالية المشروع، وتبدأ بمناقشة جميع ما ورد في مشروع موازنة 2021"، لافتاً الى أن "جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير، لأنها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والورقة البيضاء المقدمة من قبل وزارة المالية".
وأضاف أن "المحور الرئيس الأول من المحاور الخمسة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، ، إذ لاحظنا في هذه الموازنة، بأنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، فأغلب بنود الانفاق أصبح بها توسع وليس ترشيداً، وهذا فيه تناقض للمحور الرئيس في الورقة البيضاء".
وأكد الصفار أن "الموازنة تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة والموظفين من ذوي الرواتب المتوسطة أو الدنيا، كون القرار الخاص بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أدى الى تضخم 25 بالمئة، وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين بهذا المقدار، و25 بالمئة من الدخل بدأ يتآكل بسسبب التضخم وارتفاع الاسعار"، منوهاً أن "هذه الطبقة هي الأكثر تضرراً من هذه الموازنة، علماً أن الورقة البيضاء تقول بإن (اتجاه الحكومة دعم وتشجيع الطبقات الهشة ومحدودي الدخل)".
وانتقد مقرر اللجنة المالية ما وصفه بالخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة بمسألة الضرائب، وقال: إن "الحكومة وبدلاً من التوجه الى الهدر الموجود في جباية وتحصيل الايرادات؛ ذهبت ووقعت في خطأ يتمثل في إدراج تغيير قانوني في سعر ضريبة الدخل ضمن مشروع الموازنة الذي يعد من القوانين (المؤقتة) التي تسري لمدة عام فقط، بينما القوانين الضريبية هي قوانين (دائمة) تسري بشكل عام لغاية تعديل القوانين وإلغائها"، مبيناً أنه "إذا أرادت الحكومة أن تغير أو تعدل قانون الضريبة؛ يفترض أن تقدم مشروع (قانون تعديل الضريبة) أو المواد الموجودة ضمن قانون الضريبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي باستقطاع الضريبة على الموظفين ضمن قانون الموازنة الذي هو قانون (مؤقت)، بمعنى أن الحكومة أجرت تغييرات في قانون (دائم) ضمن قانون (مؤقت)، والنقطة الأخرى المهمة ان رواتب المتقاعدين هي أمانات لدى الحكومة تم استقطاعها خلال فترة عملهم، وبالتالي تم استقطاع ضريبة سابقة منهم، وبفرض الضريبة مرة أخرى عليهم، سنكون أمام حالة الازدواج الضريبي، وهذا غير جائز".
وأوضح مقرر اللجنة المالية النيابية، أنه "إذا كانت الحكومة بصدد تعويض هذه الطبقات بالرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية؛ فإن هذا الأمر لن يحقق الهدف، كون البطاقة التموينية فيها جانب كبير من الفساد لأن السلة لا تصل كاملة الى المواطن فضلاً عن نوعيتها، وإذا كانت تستهدف زيادة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية فليس بإمكانها تغطية جميع الشرائح الفقيرة، لذا فإن تعويض الضرر الواقع بسبب التضخم من خلال الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية صعب تحقيقه في الواقع".
وفي ما يتعلق بتغيير سعر صرف الدولار، أكد الصفار أن "هنالك تدخلا في استقلالية البنك المركزي، وليس من حق البرلمان أن يتدخل في تغيير سعر الصرف كونه شأن البنك، ولكن هنالك حراكاً نيابياً برلمانياً لاستجواب بعض الوزراء منهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، مختتماً حديثه بأن "مواد الموازنة ستتم مناقشة بنودها بالتفصيل، واللجنة المالية ستقدم مقترحات بديلة لكل مادة، وليس من صلاحياتنا تغيير تلك المواد، ومجلس النواب هو من يقرر التصويت على الموازنة".
وأضاف أن "المحور الرئيس الأول من المحاور الخمسة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، ، إذ لاحظنا في هذه الموازنة، بأنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، فأغلب بنود الانفاق أصبح بها توسع وليس ترشيداً، وهذا فيه تناقض للمحور الرئيس في الورقة البيضاء".
وأكد الصفار أن "الموازنة تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة والموظفين من ذوي الرواتب المتوسطة أو الدنيا، كون القرار الخاص بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أدى الى تضخم 25 بالمئة، وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين بهذا المقدار، و25 بالمئة من الدخل بدأ يتآكل بسسبب التضخم وارتفاع الاسعار"، منوهاً أن "هذه الطبقة هي الأكثر تضرراً من هذه الموازنة، علماً أن الورقة البيضاء تقول بإن (اتجاه الحكومة دعم وتشجيع الطبقات الهشة ومحدودي الدخل)".
وانتقد مقرر اللجنة المالية ما وصفه بالخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة بمسألة الضرائب، وقال: إن "الحكومة وبدلاً من التوجه الى الهدر الموجود في جباية وتحصيل الايرادات؛ ذهبت ووقعت في خطأ يتمثل في إدراج تغيير قانوني في سعر ضريبة الدخل ضمن مشروع الموازنة الذي يعد من القوانين (المؤقتة) التي تسري لمدة عام فقط، بينما القوانين الضريبية هي قوانين (دائمة) تسري بشكل عام لغاية تعديل القوانين وإلغائها"، مبيناً أنه "إذا أرادت الحكومة أن تغير أو تعدل قانون الضريبة؛ يفترض أن تقدم مشروع (قانون تعديل الضريبة) أو المواد الموجودة ضمن قانون الضريبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي باستقطاع الضريبة على الموظفين ضمن قانون الموازنة الذي هو قانون (مؤقت)، بمعنى أن الحكومة أجرت تغييرات في قانون (دائم) ضمن قانون (مؤقت)، والنقطة الأخرى المهمة ان رواتب المتقاعدين هي أمانات لدى الحكومة تم استقطاعها خلال فترة عملهم، وبالتالي تم استقطاع ضريبة سابقة منهم، وبفرض الضريبة مرة أخرى عليهم، سنكون أمام حالة الازدواج الضريبي، وهذا غير جائز".
وأوضح مقرر اللجنة المالية النيابية، أنه "إذا كانت الحكومة بصدد تعويض هذه الطبقات بالرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية؛ فإن هذا الأمر لن يحقق الهدف، كون البطاقة التموينية فيها جانب كبير من الفساد لأن السلة لا تصل كاملة الى المواطن فضلاً عن نوعيتها، وإذا كانت تستهدف زيادة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية فليس بإمكانها تغطية جميع الشرائح الفقيرة، لذا فإن تعويض الضرر الواقع بسبب التضخم من خلال الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية صعب تحقيقه في الواقع".
وفي ما يتعلق بتغيير سعر صرف الدولار، أكد الصفار أن "هنالك تدخلا في استقلالية البنك المركزي، وليس من حق البرلمان أن يتدخل في تغيير سعر الصرف كونه شأن البنك، ولكن هنالك حراكاً نيابياً برلمانياً لاستجواب بعض الوزراء منهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، مختتماً حديثه بأن "مواد الموازنة ستتم مناقشة بنودها بالتفصيل، واللجنة المالية ستقدم مقترحات بديلة لكل مادة، وليس من صلاحياتنا تغيير تلك المواد، ومجلس النواب هو من يقرر التصويت على الموازنة".