أصدرت وزارة المالية، الثلاثاء، بيانا ًحول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع موازنة 2021.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تابعته وظائف العراق، ان "وزارة المالية تود ان توضح للراي العام تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وحسب الجداول والبيانات المالية والنفقات حسب كل قطاع وتقديرات الانفاق للاعوام السابقة والحالية التي نشرت عبر موقع وزارة المالية
http://www.mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=894
لافتا الى ان "اعداد الموازنة لعام ٢٠٢١ بشقيها التشغيلي والاستثماري احدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت على اسس والمبادئ العامة في التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد التي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية".
واضاف ان " وزارة المالية عملت على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنة الحالية"، مبينا ان "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ تضمن زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام /٢٠٢٠".
وتابع ان "تركزت الزيادة في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (٢٠.٥%) من إجمالي الزيادة "، موضحا ان " هذه الزيادة جاءت لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقتين وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة".
واشار الى ان "زيادة الرواتب التقاعدية تمت نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( ٧, ٨% ) من اجمالي الزيادة بالإنفاق العام، لغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تم زيادة الانفاق العام في موازنة عام ٢٠٢١ بنسبة ( ٥, ٨% ) من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد ١٩"، مشيرا الى ان " قانون الموازنة لعام /2021 تضمن تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة".
وتابع المكتب ان "الجانب الاستثماري ازدادت بنسبة (%7 ) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية وقد تركز ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح".