اعتبر النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الأربعاء، أن بيع النفط العراقي بطريقة الدفع المسبق بأنه سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال السليطي خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، بمشاركة عدد من نواب التحالف، إن "شركة تسويق النفط (سومو) أعلنت عن عرض كميات من النفط العراقي تقدر بـ (48 مليون برميل) وتعرض للبيع لمدة (5) سنوات قادمة وتباع بطريقة الدفع المسبق وبسعر تقديري اولي للبرميل الواحد يساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ العقد)".
وأضاف أن "هذا الامر خطير جدا ومرفوض لعدة اسباب، كون الحكومة الحالية جرى تشكيلها لاعداد انتخابات مبكرة وليس لادخال البلد في تعاقدات مشبوهة تكبل الثروة الوطنية لسنوات قادمة"، مبيناً انه "بهذه الطريقة ستستلم الحكومة اموالا لنفط سيصدر لاحقا ومن نفش حصة العراق باوبك وهنا نتساءل ماذا سيحصل اذا استقرت اسعار النفط ومعدل التصدير بنفس المستوى وبالتاكيد سيصدر العراق نفطا ولا يستلم شيء بالاشهر والسنوات القادمة كونه استلم المبالغ مقدما وهذا سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة".
واوضح السليطي، أن "شركة سومو جهة غير سيادية ولا مالية مختصة لتخول بالاقتراض ورهن النفط العراقي لجهات خارجية وتضع عنق العراق بيد تلك الشركات وهذا الاجراء لم يرد بالنظام الداخلي لشركة سومو"، مبيناً أن "الثروة النفطية حق دستوري لابناء الشعب العراقي جميعا وللاجيال القادمة ولا يسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم وفق نزوات ورغبات بجني الاموال دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية".
وبين، أنه "كان الاولى بشركة سومو السعي الجاد وإقناع منظمة اوبك لرفع حصة العراق من الكميات المصدرة والعمل على تقليل كلف النقل والشحن بما يحقق زيادة الايرادات المالية للعراق"، محذراً الحكومة، من "المضي بهكذا اجراءات وحيل تكبل البلد بالتزامات مستقبلية تعقد من جهات مشبوهة".
وأضاف أن "هذا الامر خطير جدا ومرفوض لعدة اسباب، كون الحكومة الحالية جرى تشكيلها لاعداد انتخابات مبكرة وليس لادخال البلد في تعاقدات مشبوهة تكبل الثروة الوطنية لسنوات قادمة"، مبيناً انه "بهذه الطريقة ستستلم الحكومة اموالا لنفط سيصدر لاحقا ومن نفش حصة العراق باوبك وهنا نتساءل ماذا سيحصل اذا استقرت اسعار النفط ومعدل التصدير بنفس المستوى وبالتاكيد سيصدر العراق نفطا ولا يستلم شيء بالاشهر والسنوات القادمة كونه استلم المبالغ مقدما وهذا سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة".
واوضح السليطي، أن "شركة سومو جهة غير سيادية ولا مالية مختصة لتخول بالاقتراض ورهن النفط العراقي لجهات خارجية وتضع عنق العراق بيد تلك الشركات وهذا الاجراء لم يرد بالنظام الداخلي لشركة سومو"، مبيناً أن "الثروة النفطية حق دستوري لابناء الشعب العراقي جميعا وللاجيال القادمة ولا يسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم وفق نزوات ورغبات بجني الاموال دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية".
وبين، أنه "كان الاولى بشركة سومو السعي الجاد وإقناع منظمة اوبك لرفع حصة العراق من الكميات المصدرة والعمل على تقليل كلف النقل والشحن بما يحقق زيادة الايرادات المالية للعراق"، محذراً الحكومة، من "المضي بهكذا اجراءات وحيل تكبل البلد بالتزامات مستقبلية تعقد من جهات مشبوهة".