اصدرت وزارة المالية، الخميس، بياناً بشأن الحديث عن فقدان مبلغ ستة تريلونات عراقي، مؤكدة رفضها رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وظائف العراق، انها "ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠".
وأضافت "تم اتستخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".
ولفتت الوزارة الى أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".
واكدت "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية..... الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".
واشارت الى ان "أن المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض"، مبينة أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية".
ونوه بيان الوزارة بالقول "تبذل وزارة المالية كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح وتحذر وزارة المالية ان مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس".
وقالت الوزارة في بيان تلقته وظائف العراق، انها "ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠".
وأضافت "تم اتستخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".
ولفتت الوزارة الى أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".
واكدت "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية..... الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".
واشارت الى ان "أن المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض"، مبينة أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية".
ونوه بيان الوزارة بالقول "تبذل وزارة المالية كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح وتحذر وزارة المالية ان مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس".