دعا نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعطاء اولوية لتشريع قانون الخدمة الالزامية بالمرحلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية وارساله الى مجلس النواب بغية استكمال تشريعه.
وصرح الشمري في حديث لوسائل اعلامية، ان "قانون الخدمة الالزامية سبق او نتم جمع تواقيع اكثر من 150 نائب في الدورة السابقة للبرلمان بغية تشريعه، لكن للأسف الشديد فلم يرى القانون النور حينها"، مبينا ان "القانون يخدم جميع العراقيين وله مردودات ايجابية على الواقع العراقي".
كما اضاف، ان "الموضوع تم متابعته من قبل اللجنة مع وزارة الدفاع، حيث كانت هناك دراسة موسعة مستفيضة من قبل الوزارة بغية اكمال كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الخطوة خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية من معسكرات تدريب حين يتم استدعاء مواليد محددة"، لافتا الى ان "القانون بحال تم استكماله من قبل السلطة التنفيذية وارساله الى مجلس النواب بغية استكمال تشريعه، فحينها سنعمل بكل جدية وسرعة لوضع اللمسات النهائية له وابداء الملاحظات والرؤى المختلفة حوله وصولا الى التصويت عليه كونه سيخدم جميع فئات المجتمع".
فيما اكد ان "القانون سيكون ذا منفعة كبيرة للمؤسسة العسكرية كونه سيرفدها بشباب ودماء جديدة من اجل استلهام التدريب اضافة الى بناء وإعداد جيل قادر على الدفاع عن البلد"، داعيا رئيس مجلس الوزراء، الى "ايلاء استكمال هذا القانون اهمية قصوى ضمن اولويات عمله في المرحلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية على اعتبار انه سيكمل خطوات التوازن والاصلاح داخل المؤسسة العسكرية".
وصرح الشمري في حديث لوسائل اعلامية، ان "قانون الخدمة الالزامية سبق او نتم جمع تواقيع اكثر من 150 نائب في الدورة السابقة للبرلمان بغية تشريعه، لكن للأسف الشديد فلم يرى القانون النور حينها"، مبينا ان "القانون يخدم جميع العراقيين وله مردودات ايجابية على الواقع العراقي".
كما اضاف، ان "الموضوع تم متابعته من قبل اللجنة مع وزارة الدفاع، حيث كانت هناك دراسة موسعة مستفيضة من قبل الوزارة بغية اكمال كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الخطوة خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية من معسكرات تدريب حين يتم استدعاء مواليد محددة"، لافتا الى ان "القانون بحال تم استكماله من قبل السلطة التنفيذية وارساله الى مجلس النواب بغية استكمال تشريعه، فحينها سنعمل بكل جدية وسرعة لوضع اللمسات النهائية له وابداء الملاحظات والرؤى المختلفة حوله وصولا الى التصويت عليه كونه سيخدم جميع فئات المجتمع".
فيما اكد ان "القانون سيكون ذا منفعة كبيرة للمؤسسة العسكرية كونه سيرفدها بشباب ودماء جديدة من اجل استلهام التدريب اضافة الى بناء وإعداد جيل قادر على الدفاع عن البلد"، داعيا رئيس مجلس الوزراء، الى "ايلاء استكمال هذا القانون اهمية قصوى ضمن اولويات عمله في المرحلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية على اعتبار انه سيكمل خطوات التوازن والاصلاح داخل المؤسسة العسكرية".