بين وزير التجارة علاء احمد الجبوري، الأحد، عن خطط الوزارة لتطوير واقع البطاقة التموينية، وفيما اعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة بعد تسلم مخازن الوزارة 5 ملايين طن، حدد اسباب تأخر توزيع مادتي زيت الطعام والسكر ضمن مفردات التموينية.
وصرح الجبوري، في بيان تلقت وظائف العراق نسخة منه انه "بعد انتهاء الحملة التسويقية لمحصول الحنطة، حقق العراق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بعد تسلم مخازن الوزارة 5 ملايين طن"، مبينا ان "مادة الطحين، التي وزعت ضمن البطاقة التموينية، كانت من الحنطة العراقية ذات الدرجة الأولى".
كما اضاف، ان "الوزارة تمكنت من تحقيق الامن الغذائي بالنسبة لمحصول الحنطة، حيث تكفي الحاجة المحلية ولا حاجة الى الاستيراد".
اما عن البطاقة التموينية، بين الجبوري، ان "هناك لجانا شكلت سابقا لوضع المقترحات والرؤى لغرض تطوير واقع البطاقة التموينية"، مشيرا الى انها "قدمت مجموعة مقترحات، منها تكون ضمن صلاحيات الوزارة واخرى ضمن صلاحيات المجلس الوزاري للاقتصاد، وكذلك ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، حيث ستتم دراسة هذه المقترحات للنظر بها".
واستمر الجبوري ان "الهدف الاساسي لوزارة التجارة تأمين مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بأوقاتها المحددة الى المواطنين، لافتا الى ان "الحنطة توزع بشكل طبيعي ولا مشكلة بذلك، حيث تم توزيع الحصة السادسة من مادة الطحين، لكن المواد الاخرى التي تحتاج الى تخصيصات مالية لكون يتم استيرادها الوزارة بصدد حل مشاكلها".
ولفت الجبوري الى ان "اسباب التاخير في توزيع مادتي زيت الطعام والسكر ضمن حصة التموينية، ترجع الى قلة التخصيصات المالية، حيث ان الحكومة تشكلت في ظل وضع مالي صعب، بالاضافة الى تسلم وزير لفترة معينة وزارة التجارة بالوكالة"، لافتا الى ان "الموضوع اثار الرأي العام في حين ان التقصير ليس من قبل الوزارة، وانما عدم وجود التخصيص المالي الكافي".
واكد الجبوري ان" الوزارة خاطبت المالية لغرض تخصيص الاموال، وتم تأمين الاموال يوم الاربعاء الماضي"، مرجحا "توزيع مادتي زيت الطعام والسكر ضمن مفردات التموينية خلال الايام المقبلة".
وصرح الجبوري، في بيان تلقت وظائف العراق نسخة منه انه "بعد انتهاء الحملة التسويقية لمحصول الحنطة، حقق العراق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بعد تسلم مخازن الوزارة 5 ملايين طن"، مبينا ان "مادة الطحين، التي وزعت ضمن البطاقة التموينية، كانت من الحنطة العراقية ذات الدرجة الأولى".
كما اضاف، ان "الوزارة تمكنت من تحقيق الامن الغذائي بالنسبة لمحصول الحنطة، حيث تكفي الحاجة المحلية ولا حاجة الى الاستيراد".
اما عن البطاقة التموينية، بين الجبوري، ان "هناك لجانا شكلت سابقا لوضع المقترحات والرؤى لغرض تطوير واقع البطاقة التموينية"، مشيرا الى انها "قدمت مجموعة مقترحات، منها تكون ضمن صلاحيات الوزارة واخرى ضمن صلاحيات المجلس الوزاري للاقتصاد، وكذلك ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، حيث ستتم دراسة هذه المقترحات للنظر بها".
واستمر الجبوري ان "الهدف الاساسي لوزارة التجارة تأمين مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بأوقاتها المحددة الى المواطنين، لافتا الى ان "الحنطة توزع بشكل طبيعي ولا مشكلة بذلك، حيث تم توزيع الحصة السادسة من مادة الطحين، لكن المواد الاخرى التي تحتاج الى تخصيصات مالية لكون يتم استيرادها الوزارة بصدد حل مشاكلها".
ولفت الجبوري الى ان "اسباب التاخير في توزيع مادتي زيت الطعام والسكر ضمن حصة التموينية، ترجع الى قلة التخصيصات المالية، حيث ان الحكومة تشكلت في ظل وضع مالي صعب، بالاضافة الى تسلم وزير لفترة معينة وزارة التجارة بالوكالة"، لافتا الى ان "الموضوع اثار الرأي العام في حين ان التقصير ليس من قبل الوزارة، وانما عدم وجود التخصيص المالي الكافي".
واكد الجبوري ان" الوزارة خاطبت المالية لغرض تخصيص الاموال، وتم تأمين الاموال يوم الاربعاء الماضي"، مرجحا "توزيع مادتي زيت الطعام والسكر ضمن مفردات التموينية خلال الايام المقبلة".